سراسر بحث در مورد «توزيع ميان افراد يک جامعه» و «ساختار اصلي يک جامعه» صحبت کرده‌ام بدون آن‌که به معناي «جامعه» در اين عبارت اشاره‌اي داشته باشم. خاطر نشان کردم که نظريه‌پردازان عدالت اجتماعي تا راولز اين‌گونه فرض کرده‌اند که نظريه‌هاي آن‌ها بدون آن‌که براي توجيه اين فرضيه‌ها تلاشي صورت دهد، در درون جامعه‌ي سياسي مستقل به کار مي‌روند. اما اين فرضيه از دو جهت قابل ترديد است، نخست آن‌که، اغلب اين‌گونه استدلال مي‌شود که امروزه سهم مردم از منابع و دورنماي زندگي‌شان در کل تنها بستگي به عملکرد نهادهاي داخلي موجود در درون دولت‌ها ندارد، بلکه مربوط به قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي فراملي نيز است. بر اين اساس، اکنون چنين استنباط  مي‌شود که «ساختار اصلي» بايد شامل نهادهايي هم‌چون بازارهاي مرکزي جهاني باشد که در سطح ملي تحت کنترل نيستند. دوم آن‌که از ديدگاه هنجاري هيچ دليلي وجود ندارد که اصول عدالت توزيعي حتماً در درون جوامع ملي به کار رود تا در تمام جوامع بشري به عنوان يک کل. بايد به عدالت جهاني بينديشيم، نه به عدالت اجتماعي که کوته‌بينانه به آن پرداخته شده باشد.