نخست اين‌که، هويت ملي تمايل به خلق پيوندهاي محمکي از انسجام ميان افراد سهيم در آن دارد، پيوندهاي بسيارمستحکم که تفاوت‌هاي فردي، مذهبي، قومي و غيره را تحت الشعاع قرار مي‌دهند. اجتماعي که به اين صورت شکل گرفته باشد تبديل به گروه مرجع طبيعي مي‌شود که در اين زمان مردم از خود مي‌پرسند آيا سهمي که از منابع به خود اختصاص مي‌دهند، عادلانه است يا نه؟ آنان وقتي به اين امر مي‌پردازند آيا درآمد آن‌ها بسيار پايين است؟ آيا فرصت‌هاي آموزشي که در دسترس کودکانشان است، مناسب هستند يا نه؟ در وهله‌ي اول خود را با هم‌گروه‌هاي خود  مي‌سنجند تا با افراد خارج از گروه. من ادعا نمي‌کنم که عدالت رسماً نيازمند انحصار اين ديدگاه خاص است، ولي مدعي آنم که اصول مورد استفاده ما هميشه به عنوان يک حقيقت روان‌شناختي، در درون  جوامع محدود به کار مي‌رود و توان تلفيقي هويت ملي به اندازه کافي، عظيم است تا جامعه ملي را به جهان توزيع عمده تبديل کند. گاهي حس عدالت ما ممکن است شديداً درگير امر توزيع در واحدهاي کوچک‌تري نظير کارگاه‌ها باشد، اما تصور اين رويداد درون واحدهاي بزرگ‌تر در ارتباط با دولت‌هاي ملي، امري دشوار است. براي مثال يک فرد اسپانيايي که احساس مي‌کند ميزان حقوق دريافتي او پايين است، ممکن است خود را کلاً با ديگر اسپانيايي‌ها يا با ديگر کارگران شاغل در کارخانه يا روستاي خود مقايسه کند، ولي هيچ گاه خود را با آلماني‌ها يا آمريکايي‌ها مقايسه نخواهد کرد.

در ادامه وقتي طرح‌ريزي نظريه‌ي عدالت اجتماعي را تمام کردم باز به سوال اول و به دفاع از خود خواهم پرداخت. اما درباره‌ي سوال دوم  پيش‌تر استدلال کردم که وقتي اصول عدالت، نظير اصولي که در اين کتاب مورد تجزيه و تحليل و دفاع  قرار گرفته‌اند، در وهله‌ي اول اصول نياز، شايستگي و برابري، جهاني اجتماعي را فرضي قرار دهيم که در آن توزيع مي‌تواند عادلانه يا ناعادلانه مورد قضاوت قرار گيرد. اين جهان مي‌تواند کوچک يا بزرگ باشد: ما در درون گروه‌هاي کوچک نظير خانواده يا محل کار و در درون جوامع گسترده‌تر به عدالت مي‌پردازيم. ولي دولت‌هاي ملي در اين‌جا موقعيت خاصي دارند، زيرا جايي که يک دولت به چنين شکلي پايه‌ريزي شود که شهروندانش در يک هويت ملي مشترک با هم سهيم باشند، اجتماع سياسي حاصله، داراي سه خصيصه است که به کارگيري اصول عدالت اجتماعي را قابل قبول و مثمرثمر مي‌سازد.

سراسر بحث در مورد «توزيع ميان افراد يک جامعه» و «ساختار اصلي يک جامعه» صحبت کرده‌ام بدون آن‌که به معناي «جامعه» در اين عبارت اشاره‌اي داشته باشم. خاطر نشان کردم که نظريه‌پردازان عدالت اجتماعي تا راولز اين‌گونه فرض کرده‌اند که نظريه‌هاي آن‌ها بدون آن‌که براي توجيه اين فرضيه‌ها تلاشي صورت دهد، در درون جامعه‌ي سياسي مستقل به کار مي‌روند. اما اين فرضيه از دو جهت قابل ترديد است، نخست آن‌که، اغلب اين‌گونه استدلال مي‌شود که امروزه سهم مردم از منابع و دورنماي زندگي‌شان در کل تنها بستگي به عملکرد نهادهاي داخلي موجود در درون دولت‌ها ندارد، بلکه مربوط به قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي فراملي نيز است. بر اين اساس، اکنون چنين استنباط  مي‌شود که «ساختار اصلي» بايد شامل نهادهايي هم‌چون بازارهاي مرکزي جهاني باشد که در سطح ملي تحت کنترل نيستند. دوم آن‌که از ديدگاه هنجاري هيچ دليلي وجود ندارد که اصول عدالت توزيعي حتماً در درون جوامع ملي به کار رود تا در تمام جوامع بشري به عنوان يک کل. بايد به عدالت جهاني بينديشيم، نه به عدالت اجتماعي که کوته‌بينانه به آن پرداخته شده باشد.

تصور عدالت اجتماعي بر حسب چگونگي توزيع امتيازات و نواقص بين افراد جامعه از سوي ساختار اصلي جامعه، نيازمند آن است که بيش ازحد دست و پاگير نباشد و نيز مشروط به اين‌که هم «امتيازات و نواقص» و هم «ساختاراصلي» به شکلي گسترده درك شوند. ارتباط سلطه‌گري و استضعاف در اين تصوير، ترسيم شده‌اند زيرا حضور اصولي روابطي اين چنيني، گواه روشني به آن است که ساختار اصلي ناعادلانه است. با اين همه محوريت ايده عدالت اجتماعي بر مباحث سياسي معاصر نبايد ما را ترغيب کند تا هر چه را از لحاظ اجتماعي مطلوب يافتيم به زور در درون اين مفهوم جا دهيم. همان‌گونه که آيزيا برلين اغلب به ما يادآوري مي‌کند، براي يکسان‌سازي آرمان‌هاي متمايز سياسي، نه تنها بايد به استقبال آشفتگي رفت بلکه بايدضرورت انتخاب‌هايي را که تا حدي مستلزم فدا کردن ارزشي که ممکن است خود عدالت باشد، به حکم ارزش‌هاي ديگر چون آزادي‌خواهي، هويت، يا سازش اجتماعي پنهان کرد.