اجازه دهيد کار خود را با سعي در تعيين حدود موضوع اصلي عدالت اجتماعي در زمينه‌ي امتيازات و نقطه ضعف‌هايي آغاز کنيم که اين موضوع در پي تنظيم توزيع آن‌هاست. فهرست ابتدايي اين امتيازات حداقل بايد مواردي نظير پول وکالا، ملک، شغل و مقام، آموزش، مراقبت‌هاي بهداشتي، مصلحت و مراقبت از کودکان، تشريفات و پاداش، امنيت فردي، مسکن، حمل و نقل و اوقات فراغت را در برگيرد. به موازات اين موارد بايد فهرستي کوتاه‌تر از نقطه ضعف‌ها يا محدوديت‌هايي را قرار دهيم که نظير خدمت سربازي، مشاغل پست، دشوار يا خطرناک و مراقبت از افراد سالخورده کيفري نيستند. آن‌چه اين موارد را به عدالت اجتماعي ارتباط مي‌دهد، اين است که اين‌ها چيزهاي ارزش‌مندي هستند که تخصيص آن‌ها به عملکرد نهادهاي مهم اجتماعي بستگي دارد. اکنون اجازه دهيد براي شمول يا مستثني کردن موارد خاص، کمي دقيق‌تر به اصول منطقي بپردازيم. چيزي که در اين فهرست جايي ندارد، رفاه ( يا سعادت) است که به عنوان حالت روحي افراد تعبير مي‌شود. عدالت اجتماعي مربوط به کسب رفاه است نه به خود رفاه. اين امر ممکن است پر از تناقض به نظر برسد. با در نظر گرفتن روشي که کالا با آن زندگي افراد را بهبود مي‌بخشد، چرا به هنگام بررسي عدالت، صريح‌تر به اين بهبودسازي نپردازيم؟ يک دليل مهم آن است که بين دست‌يابي به يک کالا و آسايشي که ممکن است در نتيجه‌ي آن حاصل گردد، اغلب تصميمي شخصي قرار مي‌گيرد. در حادترين موارد، فرد ممکن است به آساني راهي را انتخاب کند که با آن فرصت بهره‌مند شدن از کالايي را از دست دهد، براي مثال ممکن است فردي پيشنهادي را براي ورود به دانشکده‌اي خاص نپذيرد. اين امر كه چه کسي که در دانشکده پذيرفته شود حداقل تا جايي که اين امر بيان‌گر انتخابي آزاد باشد و براي مثال تحت تاثير قيد و بندهاي اقتصادي نباشد، موضوع عدالت اجتماعي است، اما اين امر كه چه کسي واقعاً از منافع ناشي ازآن بهره‌مند مي‌شود، در حيطه‌ي آن موضوع قرار نمي‌گيرد.دست‌يابي مداوم به مرزي که اکنون رسم کرده‌ام، کار آساني نيست، وقتي معيار عدالت يعني نياز در معرض خطر باشد در نگاه اول به نظر مي‌آيد که ارتباط تنگاتنگي با رفاه داشته باشد. در اين‌جا مي‌خواهيم به کند و کاو نکته‌اي مرتبط بپردازيم. عدالت اجتماعي اغلب در ارتباط با ارزش‌هاي نسبي امتيازاتي است که افراد مختلف آن‌ها را دريافت مي‌کنند. فرض کنيم که دستمزدهاي دريافتي بايد ارزش توليدي افراد مختلف را نشان دهد، بدين صورت که اگر سهم فرد الف دو  برابر فرد ب باشد، درآمد فرد الف بايد دو برابر بيش از درآمد فرد ب باشد، ارزش جايزه اول مسابقه ادبي بايد به طرز چشم‌گيري بيش از ارزش جايزه دوم باشد و غيره. وقتي به اين قضاوت‌ها مي‌پردازيم، به ارزش‌هاي استاندارد شده از سوي مجموعه‌اي مرتبط ازگيرندگان بالقوه متوسل مي‌شويم، نه به ارزش‌هاي متعلق به افرادي خاص. اين حقيقت که فرد الف چون زندگي مرتاضانه‌اي دارد ارزش کمي را به درآمدي ملحق مي‌کند که بيش از کم‌ترين حداقل مشخص شده است، به نحوي که در برخي مفاهيم شهودي، 20000 دلاري که به او پرداخت مي‌شود به زحمت ارزش بيش از10000 دلار پرداخت شده به فرد ب را پيدا مي‌کند، نبايد به روش استفاده از معيارهاي توزيع عادلانه ما تاثير بگذارد. ممکن است مردم با معامله يا هديه‌اي داوطلبانه به پيامدي برسند که به هر کدام رفاهي بيش‌تر از تخصيص عادلانه بخشيده شود و در کل در اين باب مخالفتي وجود نخواهد داشت. از اين رو اگر جايزه اول مسابقه ادبي کتابي ارزش‌مند باشد و جايزه دوم از ارزش کم‌تري برخوردار باشد، پس اصلاً ايرادي ندارد که برندگان بعد از مسابقه کتاب‌ها را با هم معاوضه کنند، اگر اين امر مناسب ذايقه‌ي آن‌ها باشد. ولي براي داوران مسابقه پيش‌دستي در انجام اين کار کاملاً امري اشتباه خواهدبود، حتي اگر کاملاً مطمئن باشند که هر کدام از طرفين چه چيز را ترجيح مي‌دهد. عدالت در مورد مقرر کردن منافعي است که ارزش آن‌ها با ارزش‌منديشان در برابر جمعيت مرتبطي که به عنوان يک واحد در نظرگرفته شده و نبايد سلايق شخصي را در نظر بياورند، تثبيت مي‌شود.