بنابراين اين‌ها مواردي مرزي هستند: عدالت اجتماعي در ارتباط با روشي است که با آن منافع و مسووليت‌ها براي افراد بر اساس اين فرضيه مقرر مي‌شود که اين منافع و مسووليت‌ها مي‌توانند به عنوان ارزشي در نظرگرفته شوند که نسبت به فرد خاصي که قرار است آن‌ها را دريافت کند، مستقل عمل مي‌کند. تا جايي که بتوانيم ارزش کلي را به موضوع تخصيص کالاهايي هم‌چون کار با اهميت و شناخت نسبت دهيم، دليل خوبي براي شمول آن‌ها در مدار عدالت اجتماعي خواهيم داشت. دشواري انجام اين کار، توضيحي است بر اين امر که چرا ما بيش‌تر تمايل داريم بر جلوه‌هاي ملموس کالايي هم‌چون شناخت تاکيد کنيم.چيزي شبيه اين در مورد دسته‌ي عظيمي از کالاهايي به کار مي‌رود که به نظر مي‌رسد تهيه‌ي آن‌ها مسايل عدالت اجتماعي را برمي‌انگيزد و آن هم عبارت است از کالاهاي عمومي به معناي شناخته شده‌ي کالا که براي هر فرديبدون هيچ محدوديتي قابل دسترسي باشد، مانند امکانات تفريحي مجاني و يا طرح‌هاي زيست محيطي هم‌چون پارک‌هاي ملي که هرفردي بتواند از آن‌ها برخوردار شود. از آن‌جا که سهم قابل ملاحظه‌اي از بودجه‌ي دولت صرف تهيه‌ي چنين کالاهايي مي‌گردد و با عنايت به اين‌که اولويت‌ها بين کالاهايي گوناگون و هزينه‌ي تامين آن‌ها بايد با کاهش هزينه در مصرف شخصي از طريق ماليات معين گردد، مي‌توان انتظار تخصيص عادلانه کالاهاي عمومي را از طريق عدالت داشت. البته پارک‌ها و امثال آن، به شکل واقعي بين افراد توزيع  نمي‌گردند؛ با اين حال ميزان دسترسي به پارک‌ها يا به عنوان نمونه‌ي ديگر ميزان دست‌يابي به سيستم حمل و نقل عمومي چيزي است که براي افراد مختلف فرق مي‌کند.پس چرا نظريه‌هاي عدالت اجتماعي در واقع منحصراً بر منافعي مانند پول کالاهايي تاكيد دارد که در تملک شخصي هستند؟ به عقيده‌ي من پاسخ اين است که به احتمال زياد در بسياري از موارد ارزيابي افراد از کالاي عمومي اساساً آن‌قدر با هم متفاوت است که يافتن ارزشي اجتماعي امري دشوار خواهد بود، ارزشي که بر اساس آن مي‌توانيم بگوييم، عايد کساني مي‌شود که به کالاي مورد بحث دست يافته‌اند. اين امر به وضوح وضعيت رضايت بخشي از امور نيست، براي بسط معيار اندازه‌گيري استاندارد، تلاش بيشتري مورد نياز است تا ما را قادر کند كه براي کالاهاي عمومي به گونه‌اي ارزش قايل شويم که بتوان اساساً آن‌ها را با نظريه هاي عدالت اجتماعي ترکيب کرد. ولي در عين حال، اکثر کالاهاي عمومي تا اندازه‌اي در جايگاه فرعي مباحث عدالت قرار مي‌‌گيرند. نتيجه اين که نبايد در مورد طرح موضوع اصلي عدالت اجتماعي متعصبانه رفتار کنيم. مي‌توان منابع خاصي را شناسايي کرد که توزيع آن‌ها بايد مرکز توجه هر نظريه‌ي عدالت (اجتماعي) قرار گيرد نظير درآمد و ثروت، مشاغل و فرصت‌هاي آموزشي، مراقبت‌هاي بهداشتي وغيره. جدا از اين مرکز توجه، منافع و مسووليت‌هاي ديگري وجود دارد که شمول آن‌ها بحث برانگيز است، ولي بايد مهياي شنيدن سخنان کساني باشيم که ادعا مي‌کنند محروم شدن از دست‌يابي به سهمي مکفي از الف و يا تحميل ب بر آن‌ها، مردمي را که نگران وضعيت بدتر هستند در شرايطي قرار مي‌دهد که هر فردي بايد بتواند آن را تشخيص دهد. به نظر راولز فهرست متعارفي براي کالاهاي اوليه وجود ندارد، ولي درعوض مرز متحرکي بين کالاهاي وابسته و غير وابسته به عدالت وجود دارد، وضعيت اين مرز تا حدي به توانايي فني نهادهاي اجتماعي ما و تا حدي به ميزان اجماعي که در مورد ارزش کالاهاي خاصي مي‌تواند حاصل شود، بستگي دارد.