اصول ديگر عدالت با اين مفهوم صريح قابل تطبيق نيستند. براي مثال، ممکن است اين سوال مطرح شود که آيا منصفانه است که مردم مجبور به زندگي در زير خط فقر باشند، مثلاً مجبور باشند در زير پناه‌گاه‌هاي مقوايي بخوابند. اما در اينجا حتي سوال عليه پيشينه‌ي جامعه‌اي مطرح مي‌گردد که اعضاي آن غالباً از ميزان متنابهي از منابع بهره مي‌برند که برخي از اين منابع، به طور ضمني مي‌بايد صرف کمک‌رساني به افراد بي‌خانمان گردد. حد و مرز اين جهان اجتماعي معمولاً مسلم انگاشته شده و نامشخص رها مي‌شود. نظريه‌پردازان اوليه در باب عدالت اجتماعي تنها فرض مي‌کردند که سخن گفتن آنها درباره‌ي عدالت در درون مرزهاي اجتماعاتي صورت مي‌گيرد که از لحاظ سياسي سازمان يافته باشند. نظريه‌پردازان متاخر اين فرض را روشن‌تر بيان مي‌کنند، اما باز هم با آن به صورت امري روشن برخورد مي‌شود. براي مثال جان راولز مي‌گويد که اصول عدالت او جهت استفاده در جامعه‌اي شکل گرفته‌ است که به عنوان نظام  بسته قلمداد مي‌شود: «اين جامعه خودکفا است و با ديگر جوامع ارتباطي ندارد. تنها با تولد يافتن در آن وارد شده و با مرگ از آن خارج مي‌شويم». فرض او اين است که «حدود و ثغور اين طرح‌ها توسط مفهوم جامعه‌ي ملي خودکفا مشخص مي شود».مقدمه‌ي دوم با  مقدمه‌ي اول به اين صورت مرتبط است که ما به هنگام سخن گفتن در مورد عدالت اجتماعي تلويحاً يا علناً افراد به هم پيوسته‌اي را مجسم مي‌کنيم که دنياي توزيع را تشکيل مي‌دهند و آن هم عبارت است از اين‌که اصول مطرح شده بايد در خصوص مجموعه‌اي از نهادهاي قابل تشخيص استفاده شوند که تاثير آن‌ها بر شانس زندگي افراد مختلف نيز قابل پي‌گيري است. نظريات اوليه در مورد عدالت اجتماعي به شدت تحت تاثير کتاب‌هاي درسي قرن نوزدهم در مورد اقتصاد سياسي بود که يکي از مهم‌ترين وظايف آن‌ها شرح و تفصيل در ارتباط با تقسيم بازده اجتماعي ميان عواملي همچون زمين، سرمايه و کار بود. در اين‌جا وجود قوانين اجتماعي دست يافتني که پيامدهاي توزيعي را معين کنند و نيز به فرد اجازه‌ي پيش‌بيني نتيجه‌ي تغيير يکي از نهادها را  بدهند، مثل تحت مالکيت عمومي درآوردن زمين بديهي است. يک‌بار ديگر مي‌توانيم به اثر راولز رجوع کنيم تا ببنيم که اين فرض به روشني بيان شده است.  به عقيده راولز، موضوع اصلي عدالت اجتماعي ساختار اساسي جامعه است که به عنوان مهم‌ترين نهاد اجتماعي شناخته مي‌شود که «حقوق و وظايف اوليه را تقسيم مي‌کند و امتيازات همکاري‌هاي اجتماعي را تعيين مي‌کند. با نهادهاي اصلي، پي به تشکل سياسي و تمهيدات اقتصادي و اجتماعي مي‌برم….[که] همه به عنوان يک طرح در نظرگرفته مي‌شوند…. حقوق و وظايف انسانها را تصريح مي‌کنند و دورنماي زندگي آنها را تحت تاثير قرار مي‌دهند، انتظار دارند که چه بشوند و اميدشان در اين مورد تا چه حد زياد است». راولز مي‌پندارد که اين ساختار اساسي را مي‌توان به حد کافي شناخت تا با استفاده از اصول عدالت اجتماعي آن را قانون‌مند سازيم.سومين مقدمه به شکلي طبيعي در پي مقدمه‌ي دوم مي‌آيد، به اين معني که موسسه‌هايي وجود دارند که مي‌توانند ساختار نهادي را کم و بيش به روشي تغيير دهند که مورد نياز نظريه‌ي تاييد شده‌ي ما باشد. اگر براي اصلاح ساختار اساسي، اصولي را تدوين کنيم که در واقع براي تحقق بخشيدن به اين اصلاحات راهي وجود نداشته باشد، مفيد نخواهد بود. در اين‌جا بديهي است که دولت مهم‌ترين موسسه است: نظريه‌هاي عدالت اجتماعي تغييرات قانوني و سياسي را در نظر مي‌گيرد که يک دولت هدف‌مند بايد آن‌ها را مطرح کند. اغلب، همکاري شهروندان براي عملي شدن اصلاحات مورد نياز است، پس مي‌توانيم بگوييم که اين نظريه به عنوان اعتقادي همگاني مطرح مي‌شود که هر کدام از اعضاي اجتماع سياسي بايد به طور مطلوب آن را بپذيرند. با اين وجود، با عنايت به اين‌که نظريه‌ بايد ساختار اصلي را تحت کنترل در آورد و با توجه به اين‌که ساختار به معناي ترکيبي از نهادهايي است با پويايي دروني خود، اگر قرار است نظريه‌ي عدالت چيزي بيش از آرماني خيال‌پردازانه باشد، وجود موسسه‌اي باتوان و قدرت راه برنده که دولت بايد آن را در اختيار داشته باشد، امري ضروري است.اين سه مقدمه باهم، شرايط عدالت اجتماعي را شرح مي‌دهند: اگر در جوامع محدود سکني نگزينيم يا اگر سهم مردم از چيزهاي خوب و بد بستگي به شيوه‌هايي نداشته باشد که ما مي‌توانيم در مجموعه‌ي مشخصي از نهادهاي اجتماعي بشناسيم يا اگر موسسه‌اي وجود نداشته باشد که قادر به قانون‌مندسازي ساختار اصلي باشد، پس ديگر در دنيايي زندگي مي‌کنيم که ايده عدالت اجتماعي در آن خريداري ندارد. در نهايت بايد به اين مساله پرداخت که آيا دنياي کنوني ما اين شرايط را پشت سر نگذاشته است. ولي در راستاي اهداف کنوني اين چنين فرض مي‌کنم که شرايط عدالت اجتماعي هنوز حکم‌فرماست و سوالات مهم ويژه‌اي را که در ارتباط با قلمرو خود است دقيق‌تر مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين سوالات از اين قرارند، نخست اين‌که چگونه بايد تصميم بگيريم که کدام امتيازات و مسووليت‌ها درون چارچوب نظريه‌ي عدالت اجتماعي جاي ‌گيرند؟ دوم اين‌که، چه چيزي بايد درون ساختار نهادي گنجانده شود که نظريه در مورد آن اعمال مي‌گردد و اين امر تا چه ميزان به افراد مجال مي‌دهد تا آزادانه به پي‌گيري اهداف خود بپردازند؟ سوم اين‌که، اگر اين مفهوم را در رابطه با مباحث مربوط به توز