در آثار معاصرترين فيلسوفان سياسي، عدالت اجتماعي به عنوان  بعدي از عدالت توزيعي تلقي شده است و در واقع اين دو مفهوم به جاي هم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. عدالت توزيعي، ايده‌اي است با قدمت ديرينه، عدالت توزيعي عنصري را در دسته‌بندي سنتي عدالت تشکيل مي‌دهد، که در آثار ارسطو متولد شده و توسط آکويناس و ديگران به آداب و رسوم مسيحي راه يافت. در اين ديدگاه، عدالت توزيعي به معناي توزيع عادلانه امتيازات، در ميان اعضاي مجامع گوناگون بود: احتمالاً ارسطو به هنگام ارايه‌ي گزارش خود، توزيع سرمايه‌هاي عمومي را نه تنها بين صاحب منصبان و شهروندان نيازمند، بلکه بين باشگاه‌ها و ديگر مجامع خصوصي اين چنيني، در نظرداشته است. آکويناس به توزيع امتيازات ويژه و ثروت در درون يک اجتماع سياسي و نيز، براي مثال، به انتصاب مقام استادي اشاره مي‌کند. از آن‌جا که اين موارد در ميان موضوعاتي است که انتظارداريم نظريه‌ي عدالت اجتماعي به آن‌ها اشاره کند، طبيعي به نظر مي‌رسد که اين ايده را همان‌گونه که مد نظر فيلسوفان قديمي بوده است، به عنوان تعبيري مبسوط از عدالت توزيعي قلمداد کنيم. براي پي بردن به معناي دقيق عدالت اجتماعي، نيازمند آنيم که به عقب برگشته و به بررسي اين امر بپردازيم که اين واژه، چگونه و در چه زمينه و با چه تصورات آرماني از سوي بنيانگذاران آن استفاده مي‌شده است. اين بنيان‌گذاران اوليه که جزء مهم‌ترين فيلسوفان آزادي‌خواه اجتماعي بودند، در برهه‌اي از زمان به تاليف پرداختند که مجموعه‌اي از نهادهاي اقتصادي و اجتماعي رايج، تحت لواي سلامت اخلاقي و چالش‌هاي سياسي، به صورت رو به رشدي در حال افزايش بودند و مسووليت دولت‌ها به شکل روزافزون در حال گسترش بود. هيچ حرکت ناگهاني براي جا انداختن اين واژه جديد به عمل نيامد، در مقابل به شيوه‌اي نسبتاً گتره‌اي در رساله‌هاي اقتصاد سياسي و اخلاق اجتماعي اواخر قرن نوزدهم مطرح گرديد، که در آن رساله‌ها، موضوعاتي نظير توجيه گونه‌هاي متفاوت از اموال شخصي يا شايستگي انواعي از نهادهاي اقتصادي غيرمتعارف مورد بحث قرار ‌گرفتند. نويسندگان انگليسي‌ نظير جان استوارت ميل، لسلي استيون و هنري سيدويک گهگاه به عدالت اجتماعي اشاره مي‌کردند، اما بدون آن‌که به صورت کلي مرز آن را از عدالت توزيعي جدا کنند. کاتوليک‌هاي ترقي‌خواه کشورهاي قاره اروپا در اواخر قرن، شروع به بسط مفاهيم عدالت اجتماعي کردند، اگر چه 25 سال يا بيش‌تر وقت صرف آن شد تا اين مطلب رسماً در بخشنامه‌ي مربوط به کليساي کاتوليک تاييد شود. اين حقيقت جالبي است که آزادي‌خواهان و ترقي‌خواهان نسبت به سوسياليست‌هاي به معناي واقعي کلمه، واژه «عدالت اجتماعي» را با ميل و رغبت بيش‌تري پذيرفتند، بدون ترديد اين امر تا حدي به خاطر طنين انتقادهاي پي در پي مارکس و انگلس بود که معتقد  بودند سخن گفتن در مورد عدالت، مستلزم آن است که فرد خود را در عرصه‌ي ايدئولوژي طبقه مرفه قرار بدهد. به وجود آمدن جنبش‌هاي سوسياليستي به عنوان مدعي سر سخت قدرت سياسي جهت گسترش انديشه‌ي عدالت اجتماعي، امري محوري بود. زيرا دقيقاً اين مبارزات سوسياليستي بود که آزادي‌خواهان را مجبور ساخت تا با ديد نقادانه‌تري به مالکيت زمين، مالکيت خصوصي صنعت، ثروت‌هاي موروثي و ديگر مشخصه‌هاي ايدئولوژي سرمايه‌داري بپردازند و طرح‌هاي گوناگون سوسياليستي و کمونيستي در خصوص سازمان‌هاي صنعتي که علاوه بر چپ‌گراها، از سوي اين افراد نيز جانب‌داري مي‌شدند را مورد  بررسي قرار دهند. حاصل کار نوعاً دفاع تبعيض آميزي از اقتصاد بازاري است كه در آن برخي از حقوق مالك موجود نقد مي‌شد و ديگر حقوق احقاق مي‌گرديد و دولت، عهده‌دار تصويب  سياست‌هاي اصلاح طلبانه‌اي بود که منجر به توزيع عادلانه منابع اجتماعي مي‌شد.