دامنه‌ي عدالت اجتماعي را به صورت گسترده تعريف کرده‌ام، هم در چارچوب گستره‌ي امتيازات و نواقصي که اصول عدالت اجتماعي در پي تنظيم توزيع آن‌ها  هستند و نيز در چارچوب ساختار نهادي که عدالت اجتماعي در آن به کار مي‌رود. با اين وجود، برخي از منتقدين اين‌گونه استدلال مي‌کنند که اعتبار مشخص شده به واسطه‌ي توجه آن به توزيع منابع مادي هم‌چون درآمد، آموزش و مراقبت‌هاي بهداشتي، درون «پارادايم توزيعي» به مراتب کاهش پيدا مي‌کند. به اين دليل، چنين منتقداني استدلال مي‌کنند که اين اعتبار بسيار محدود است و حداقل بايد آن‌قدر گسترش يابد تا جنبه‌هاي روابط اجتماعي که به سادگي تحت پوشش سرفصل قرار نمي‌‌گيرند را در برگيرد. براي مثال از نظر آيريس يانگ عدالت اجتماعي عمدتاً نيازمند «حذف سلطه‌گري و ظلم نهادينه شده» است و مسايل توزيعي بايد از آن ديدگاه بررسي شوند.