اين نقد نيازمند موشکافي است. اين نقد داراي سه رشته است، نخست نظريه‌هاي عدالت اجتماعي که در درون پارادايم توزيعي قرار مي‌گيرند عهده‌دار تاكيد بر پيامدهاي توزيعي است تا توجه به فرآيندهايي که اين پيامدها را به وجود مي‌آورند، به ويژه ساختار سلسله مراتبي قدرت که ممکن است علت توزيع نهايي، مثلاً ثروت و درآمد را به صورت فعلي بيان کند. در نگاه اول ممکن است چنين به نظر برسد که اين مسووليت هدف را از دست مي‌دهد، زيرا دليل تاكيدبر پيامدهاي توزيعي تنها به اين خاطر نيست که به آن‌ها برچسب عادلانه يا ناعادلانه بچسباند، بلکه به اين دليل است که نهادها و اقداماتي که مسبب پيامدهاي ناعادلانه هستند را به محاکمه بکشاند. اگر سازمان سرمايه‌داري صنعت، توزيع درآمد، شرايط اشتغال و اموري مانندآن را فراهم کنند که از عهده‌ي آزمون عدالت برنيايند، در اين صورت اين دليل براي ما امر خوبي است تا در پي يافتن جايگزين بهتري بکوشيم. با وجود اين, يانگ مدعي است فرآيندهاي اتخاذ تصميم مي‌تواند تنها به دليل برتري اين حقيقت که آن‌ها به برخي افراد توان تصميم‌گيري در مورد موضوعاتي را مي‌دهد که نبايد در اختيار داشته باشند, جدا از پيامدهاي توزيعي آن‌ها عادلانه باشند.