در برقراري عدالت اجتماعي غالباً خود دولت بدون همکاري ديگر نهادها و موسسه‌ها ناتوان خواهد بود. لذا اگر ما حقيقتاً در انديشه عدالت اجتماعي هستيم بايد اصول آن را در نهادهاي فرعي دولت به کار ببريم تا به صورت فردي يا همراه با هم پيامدهاي توزيعي را ايجاد ‌کند که در سراسر جامعه گسترش ‌يابد. براي نمونه، پذيرش در دانشکده را در نظر مي‌گيريم. در اين‌جا شماري از نهادهاي شبه مستقل را در داريم که هر کدام از آن‌ها تخصيص منافعي را ارايه مي‌دهد که خود آن ممکن است حاصل جمع پيامد بسياري از تصميمات کوچک باشد. با اين وجود نتيجه کلي از نقطه‌نظرعدالت اجتماعي مهم است، نه به خاطر اين‌که تحصيلات عالي اصالتاً  يک کالاست، بلکه به خاطر اين‌که کسي که اين کالا را دريافت مي‌کند، در بلند مدت تخصيص منافع ديگر را تعيين مي‌کند. لذا ارزيابي روند پذيرش در شرايط عدالت اجتماعي به ترتيب است، همان‌گونه که روش انتخاب مستاجر از سوي بنگاه مسکن را مورد مداقه قرار مي‌دهد و يا نحوه‌ي تصميم‌گيري کارفرمايان در مورد اين‌که در شرکت خود به چه کسي ترفيع دهند. اگرچه اعمالي از اين نوع تنها تعدادي از مردم را مستقيماً تحت تاثير قرار مي‌دهد، ولي بايد به آن‌ها به عنوان بخشي از اعمال گسترده‌تري نگاه کرد که پيامدهاي قابل سنجش اجتماعي را به دنبال دارند. بنابراين اگر اکثر کارفرمايان به هنگام تصميم‌‌گيري در مورد ترفيع دادن، نسبت به زنان تبعيض قايل شوند، اين امر نه تنها بي‌عدالتي فردي نسبت به زنان خاصي است که پيشرفت آن‌ها انکار شده، بلکه بي‌عدالتي اجتماعي نيز به حساب مي‌آيد. «ساختار اصلي جامعه» بايد به گونه‌اي در نظر گرفته شود که اعمال و نهادهايي نظير اين‌ها را در بر گيرد که بازتاب‌هاي فردي آن‌ها کاملاً محلي است ولي وقتي با هم در نظر گرفته  شوند تاثيرات اجتماعي گسترده‌اي را ايجاد مي‌کنند.