به هنگام بيان اين مطلب که عدالت اجتماعي به چگونگي توزيع امتيازات و نقصان‌هاي بين افراد جامعه مربوط است ، بايد مراقب باشيم تا استنباط ما از «توزيع کردن» بيش از حد تحت الفظي نباشد. به خصوص، بايد از اين انديشه اجتناب کنيم که موسسات مرکزي توزيع کننده‌اي وجود دارند که سهميه‌ي منابع افراد را تعيين مي‌کنند. درعوض به راه‌هايي مي‌پردازيم که با آن‌ها مجموعه‌اي از نهادهاي اجتماعي و مشاغل با هم‌ديگر به سهم منابع موجود براي افراد مختلف تاثير مي‌گذارند، به عبارت ديگر ما با تاثيرات توزيعي آن‌چه راولز «ساختاراصلي جامعه» مي‌نامد، در ارتباط هستيم. اما دقيقاً منظورمان از «ساختار اصلي» چيست و به ويژه چه موقع عملکرد افراد بايد در درون ساختار جاي گيرد و چه زمان نبايد در آن بگنجد. هيچ جاي ترديد نيست که دولت نهاد اوليه‌اي است که سياست‌ها و اعمال او نقش به‌سزايي در عدالت يا بي‌عدالتي اجتماعي دارد. اگر به فهرست امتيازات مذکور درصفحه 7 توجه کنيم، در مي‌يابيم که دولت در هر مورد، با شعبه‌ها و نهادهاي مختلف خود تاثير عمده‌اي بر سهم اختصاص يافته هر فرد دارد: دولت، قوانين اموال و دارايي‌ها را وضع مي‌کند، ماليات را مقرر مي‌کند، مراقبت‌هاي بهداشتي را سازماندهي مي‌‌كند وغيره. با اين وجود، تقريباً در همه‌ي موارد نتيجه‌ي اقدامات دولت با حاصل عملکرد نهادهاي ديگر تاثير متقابل دارند. پول و کالا با بازار و سيستم همگاني ماليات و واگذاري تخصيص مي‌يابند؛ مراقبت‌هاي بهداشتي از طريق بيمارستان‌ها و مراکز بهداشتي با ميزان آزادي عمل متفاوت ( و در نهايت به صورت اختصاصي ازسوي پزشکان ) اختصاص مي‌يابند و دست‌يابي به مسکن، بعضاً با پيش بيني‌هاي دولت، تا حدي از طريق بنگاه‌هاي مسکن و ديگر نهادهاي مستقل اين چنيني و تا حدي از طريق بازار املاک و مستغلات صورت مي‌گيرد.