در آخر، براي آن‌که عدالت اجتماعي به ايده‌اي قابل اجرا تبديل شود که رفتار روزمره‌ي مردم را هدايت مي‌کند، اين مسايل بايد ضمانت کافي را داشته باشند که موانع ارايه شده از سوي آن‌ها، در پيروي از اصول و شيوه‌هاي عادلانه، با موانع مشابه از سوي ديگران مطابقت کند. اگر افراد ديگر در اين دعواي شير تو  شيرشرکت کنند، پي‌‌گيري يک تنه‌ي عدالت اجتماعي امتياز بسيار کمي دارد. دولت‌هاي ملي مي‌توانند در ايجاد چنين ضمانتي کمک کنند، تا حدي به خاطر اين‌که انسجامي که آن‌ها ايجاد مي‌کنند، اعتماد متقابل را ترغيب مي‌کند و تا حدي از اين جهت که دولت آماده‌ي مجازات مقصرين است، چنين مجازاتي هرگز  نمي‌تواند به طور كامل اثربخش باشد. اما اگر مثلاً بايد تصميم بگيريم که آيا پرداخت کامل ماليات حقيقتاً به نفع من است و من به اين شرط که ديگران هم همان‌گونه عمل کنند کاري را انجام مي‌دهم،  آن‌گاه فکر اين‌که  شانس گير انداختن و مجازات انسان‌هاي متقلب، باعث آسودگي خاطر مي‌شود. لذا آن‌چه مي‌تواند پيروي از اصول عدالت اجتماعي را ترغيب کند، اعتمادي است که اشتياق شديد، آن را پشتيباني مي‌کند و اين ترکيب قدرت‌هاست که منحصراً دولت‌هاي ملي قادر به ايجاد آن هستند. نبود اين خصوصيت در سطح جهان به معناي آن است که عدالت جهاني در قالب عدالت اجتماعي، حداقل در آينده‌اي نه چندان دور قابل درک نيست. اكنون بايد باز هم به فکر به کارگيري عدالت اجتماعي درون جوامع ملي سياسي باشيم و عدالت جهاني را به گونه‌اي ديگر دريابيم. جايي ديگر استدلال کرده‌ام که انديشه‌ي ما درباره نابرابري‌هاي جهاني نبايد با اصول تطبيقي نظير اصول برابري، بلکه بايد با ايده‌هاي غيرتطبيقي حمايت از حقوق اساسي و منع استثمار هدايت شود. لذا طرح اين مطلب که قلمرو عدالت اجتماعي بايد با مرزهاي جوامع ملي سياسي محدود شود به اين معنا نيست که ما هيچ وظيفه‌اي نسبت به مردمي که بيرون از اين مرزها زندگي مي‌کند، برعهده نداريم. ولي نبايد اين دو موضوع را در نظريه و يا درعمل با هم اشتباه بگيريم.