دومين رشته در بحث يانگ با تقسيم کار در ارتباط است. وي خاطر نشان مي‌کند حال که نظريه‌هاي قراردادي عدالت توزيعي مي‌توانند به تبعيض در زمينه‌ي نژادي يا جنسيت افراد به هنگام دست‌يابي به شغل اشاره کند، آن‌ها نمي‌توانند بي‌عدالتي درگير به هنگام تقسيم وظايف را مهار کنند، تقسيمي که با آن وظايفي خاص، مناسب برخي گروه‌ها مثل زنان در نظر گرفته مي‌شوند و نه براي گروه‌هاي ديگر، با اين نتيجه که افرادگروه‌هاي برگزيده سرسختانه به انجام اين وظايف مشغول‌اند. تنها مفهومي مبسوط از عدالت اجتماعي نظير آن‌چه مورد تاييد يانگ است، مي‌تواند به اين موضوع اشاره کند.مساله‌ي موجود در ارزيابي آن است که در دنياي واقعي، اين نوع الگوسازي به طور حتم به دليل تبعيض آگاهانه يا ناآگاهانه‌اي از سوي کساني ارايه مي‌شود که بايد مشاغل را تصدي کنند و لذا اين امر از سوي نظريه‌هاي «توزيعي» که شامل مثلاً اصل فرصت‌هاي برابر هستند مردود خواهد بود. ولي فرض کنيم که موضوع اين‌گونه نبوده و الگوسازي تنها به اين دليل به وجود مي‌آيد که اعضاي گروه الف متقاعد شده‌اند که آن‌ها فقط توانايي انجام کارهايي را دارندکه متعلق به گروه ج است يا اين‌که تنها انجام چنين کارهايي مناسب آن‌ها بوده است. مطمئناً فکر مي‌کنيم که اعضاي گروه الف از نوعي آگاهي دروغين رنج مي‌برند وبه شکل خود- ويران‌گرايانه‌اي فرصت‌هاي خود را محدود مي‌کنند. هم‌چنين مي‌خواهيم سوالاتي را در اين باره مطرح کنيم که چگونه اين باورها وارد چرخه‌ي عمومي شده‌اند. اما اين حقيقت محض که گروه مورد بحث داراي چنين باورهايي هستند و بر اساس آن‌ها رفتار مي‌کنند، نمي‌تواند به عنوان بي‌عدالتي تعريف شود.