اين‌جا، اين سوال پيش مي‌آيد که آيا عدالت اجتماعي و آزادي فردي ضرورتاً با هم در تضاد هستند؟ آزادي‌خواهان افراطي چنين استدلال مي‌کنند که آزادي منطقي مردم در استفاده از منابعي که به حق به دست آمده‌اند، آن‌قدرگسترده است که براي سياست‌ و عملکردهاي عدالت اجتماعي مجالي باقي نمي‌گذارد. ديدگاهي که به صورت گسترده‌تر به آن پرداخته مي‌شود آن است که سياست عمومي بايد بين نيازهاي متناقض آزادي و عدالت براي مثال هنگام وضع قوانين غيرتبعيضي براي کارفرمايان تعادل  برقرار کند. آن‌چه هر دو ديدگاه از آن غافل مانده‌اند، روشي است که مفهوم عدالت اجتماعي با آن بر درک ما از خود آزادي تاثير مي‌گذارد.  آن‌ها اين کار را به دو طريق انجام مي‌دهند. نخست، عنصر اصلي در هر نظريه‌ي عدالت، اعتبار حقوق اساسي شهروندان است که شامل حق آزادي‌هاي مسلم و گوناگون نظير آزادي عمل و آزادي بيان است. ماهيت وميزان دقيق اين حقوق به اين‌که مساله شهروندي چگونه در نظريه مورد بحث تفهيم شده بستگي خواهد داشت، ولي در کل مي‌توانيم بگوييم که قلمرو پهناور آزادي اصلي براساس نيازمندي‌هاي خود عدالت اجتماعي بنا نهاده شده است. دوم اين‌که، يکي از قابل نزاع‌ترين و بغرنج‌ترين موضوعاتي که در بحث‌هاي مربوط به آزادي برانگيخته مي‌شود آن است که چه موقع فقدان منابع، قيد و بندهايي را براي آزادي به وجود مي‌آورد. اگر بگوييم گستره آزادي فرد به اينکه اوتا چه حد از دست زدن به اعمالي که ممکن است بخواهد انجام دهد، منع يا به زبان ديگر در تنگنا است، بستگي دارد. آن‌گاه براي مثال بايد بپرسيم: آيا فقط قوانين يا ديگر موانع اجباري به عنوان محدوديت به حساب مي‌آيند؟ آيا فقدان استطاعت مادي مثل داشتن پول براي وارد کردن فرزند خود در دانشکده نيز قيد و بند محسوب مي‌شود؟