در حقيقت ممکن است منحصر کردن عدالت اجتماعي به ارزيابي اعمال و نهادها که به عنوان الگوهاي از پيش سازمان يافته‌ي فعاليت‌هاي انساني شناخته شده‌اند، امري بسيار محدود کننده باشد. فرض کنيد که در بازار مسکن، در ميان بخشي از اکثريت افراد اجتماع، تنها به خاطر تعصبات قومي، نارضايتي گسترده‌اي براي فروش خانه‌هاي‌شان به افرادي از اقليت قومي وجود دارد. در نتيجه، اقليت انتخاب محدودي در مورد خانه دارند و نوعاً بايد قيمتي را پيشنهاد دهند که تا حدي بيش از قيمت متعارف بازار مسکن است. اين بي‌عدالتي اجتماعي است که با الگوي رفتار خودجوشي از افراد که به عنوان افراد خاص عمل مي‌کنند، به وجود مي‌آيد.اين مثال به شکل جامع‌تري نشان مي‌دهد که تنها اگر در اصول حاکم اين نهادها رعايت کلي وجود داشته باشد، آن‌ها مي‌توانند پيامدهاي اجتماعي عادلانه‌اي را به وجود آورند. اين امر به صراحت در مورد افرادي است که در اين نهادها خدمت مي‌کنند، ولي در کل شامل عامه‌ي مردم نيز مي‌شود. اين ممكن است هدف سياست ملي باشد که مسکن را در شرايط يکسان در دسترس تمام گروه‌هايي قرار بدهد که با هم‌ديگر تشکيل يک اجتماع سياسي را مي‌دهند، اما اگر تعداد زيادي از افراد به هنگام خريد يا فروش خانه‌هاي‌شان رفتار تبعيض‌آميزي از خود نشان دهند، اين هدف با شکست مواجه خواهد شد. از اين رو عدالت اجتماعي نمي‌تواند تنها يک کمال مطلوب باشد که سياست‌مداران و مقامات بلندپايه و راي‌دهندگان را به سمت صندوق‌هاي راي راهنمايي مي‌کند، هم‌چنين بايد رفتار روزمره‌ي افراد را هدايت كند: مردم نيازي به دريافتن اين موضوع ندارند که در مسير مستقيم جست‌وجوي عدالت گام مي‌نهند، بلکه آن‌ها واقعاً نيازمند آنند که بدانند اين امر محدوديت‌هايي را در مورد آن‌چه مي‌توانند انجام دهند، تعيين مي‌کند. عدالت ضرورتاً مردم را از عملکرد رقابتي در راستاي دنبال کردن علايق خود منع نمي‌کند، براي خانه‌ي دلخواه سعي کنند روي دست رقيب خود بلند شوند يا براي شغل و گرفتن ترفيع رقابت کنند، ولي آن‌ها ملزم هستند تا قوانين و اصولي را دريابند که برخي راه‌‌هاي پيروزشدن در اين رقابت‌ها را منع مي‌کند. بايد فرهنگي از عدالت اجتماعي وجود داشته باشدکه نه تنها نهادهاي اجتماعي مهم را فرا مي‌گيرد بلکه رفتار مردم را حتي هنگامي که رسماً نقش نهادي برعهده نداشته باشند، نيز به قيد و بند مي‌کشد.