نظريه‌پردازي در مورد عدالت اجتماعي در سال‌هاي آغازين قرن بيستم به صورت دغدغه خاطر اصلي درآمد و اولين کتاب واقعاً درخور، با نام «عدالت اجتماعي» در سال 1900 در نيويورک منتشر گرديد. مولف اين کتاب وسل ويلوگباي، استاد علوم سياسي دانشگاه جانز هاپكينز بود که تحت تاثير فلسفه‌ي آرمان‌گرايي مدرسه‌ي تي. اچ. گرين قرار داشت. ويلوگباي کار خود را با بررسي اين موضوع آغاز مي‌کند که در دوران حاکميت ملي نمي‌توانيم از ارزيابي منتقدانه‌ي نهادهاي اجتماعي و اقتصادي موجود خودمان اجتناب کنيم و به ويژه نمي‌توان از مطرح کردن اين سوال خودداري کرد که آيا اين نهادها با تک تک افراد به عدالت رفتار مي‌کنند يا نه. جستجوي عدالت اجتماعي پيامد طبيعي گسترش روشنگري است: «مردم تمامي کشورهاي متمدن، منطقي وعادلانه بودن شرايط اجتماعي و اقتصادي را در معرض همان آزمون‌هايي قرار مي‌دهند که در سال‌هاي پيشين مردم با استفاده از آن‌ها حقانيت نهادهاي سياسي را مورد سوال قرار مي‌دادند». به ويژه، ويلوگباي مدعي است که يافتن راه‌هايي براي رد بحث‌هاي سوسياليستي امري ضروري است و در واقع اين کتاب بيش‌تر به نقد اصول عقايد سوسياليستي و نيمه سوسياليستي همچون طرح ماليات زمين، ارايه شده از سوي هنري جورج مي‌پردازد، طرحي که در آن کارگر نسبت به کل دسترنج کار خود، طرح‌هاي گوناگون کمونيستي و غيره محق است.نکته‌ي جالب توجه اثر ويلوگباي که در ديگر آثار ارايه شده در اين دوره، نظير عناصر عدالت اجتماعي اثر فيلسوف اجتماعي انگليسي، ال. تي. هابهاوس نيزمشهود است استمداد از برداشتي سازمان يافته از جامعه است. جامعه همچون ارگانيسمي تلقي شده که درآن شکوفايي هر کدام از اجزا مستلزم همکاري اجزاي ديگر است و هدف عدالت اجتماعي مشخص نمودن برنامه‌ريزي‌هاي نهادي است که به هر فردي اجازه مي‌دهد تا در زمينه‌ي رفاه اجتماعي سهم کاملاً به سزايي داشته باشد. اصولي همچون نياز، شايستگي و برابري از اين ديدگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرند. اين امر تا حدي بيانگر تاثير فلسفه‌ي آرمان‌گرا است، فلسفه‌اي که تصوير ذهني از جامعه را به صورت جمعي يکپارچه ترويج مي‌کند، اما مي‌توانيم نتيجه‌ي جامع‌تري را در مورد پيش‌فرض‌هايي به دست بياوريم که براي تبديل عدالت اجتماعي به ايده‌اي قابل اجرا نياز است. عدالت اجتماعي مستلزم مفهومي از جامعه، شکل گرفته از بخش‌هاي وابسته به هم و با ساختاري نهادي است که بر دورنماي تک تک افراد تاثير بگذارد و به نام انصاف با موسسه‌اي نظير دولت، قادر به بازسازي آگاهانه باشد. براي شرح و بسط موضوع، قبل از آن‌که بتوانيم در مورد عدالت اجتماعي شروع به نظريه‌پردازي کنيم، حداقل سه مقدمه را بايد در نظرگرفت. نخست بايد جامعه‌اي محدود را همراه با اعضاي مشخص تشکيل يافته از جهاني از توزيع فرض كنيم که صحت و سقم موجود در نظريه‌هاي مختلف آن‌ها در مورد عدالت، سعي دارد آشکار شود. اين فرض زماني به طور صريح مورد نياز قرار مي‌گيرد که اصول به کار رفته ما در مورد عدالت از نظر نوع، تطبيقي باشد، به عبارت ديگر اين اصول سهم نسبي فوايد و مضرات به دست آمده براي گروه‌هاي مختلف مردم را در نظر مي‌گيرد. آيا انصاف است که کارگران ماهردست‌مزد بيش‌تري نسبت به کارگران غيرماهر دريافت کنند؟ آيا انصاف است که برخي از اعضاي خانواده مجبور باشند کارهاي خانگي را بيش‌تر از ديگري انجام دهند؟ به هنگام طرح سوالاتي اين چنيني، اين‌گونه فرض مي‌کنيم که گروه‌هاي مورد بحث متعلق به دنياي جداگانه‌اي از توزيع هستند که مي‌توانيم عدالت کلي آن‌ها را به شکل معني‌داري ارزيابي کنيم.